وأوضحت نائبة مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "حسيبه حاج صحراوي" في بيان للمنظمة، أن "عدد الأشخاص الذين حكم عليهم اليوم بالإعدام يفوق عدد الأسخاص الذي حكم عليهم بالإعدام في مصر خلال ثلاث سنوات".
وطالبت صحراوي بإلغاء ذلك القرار، مشيرةً إلى أنها لم تشهد مثل ذلك القرار لا في مصر ولا في أي بلد من العالم، وأن حكم الإعدام المتخذ بحق 528 شخصاً في وقت واحد يعتبر أكبر حكم بالإعدام شهدته في السنوات الأخيرة.
وذكرت صحراوي أن "المحكمة المصرية كانت سريعة" في معاقبة أنصار مرسي، إلا أنها "تتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها القوات الأمنية".
وأضافت أن "الآلاف من مؤيدي مرسي يقبعون في السجون، وأنه لم تجري أي تحقيقات مناسبة فيما يتعلق بمقتل العشرات من المحتجين"، لافتةً إلى أن "ضابطاً واحداً فقط حكم عليه بالسجن بتهمة قتل 37 معتقلاً"، في إشارة منها إلى الحكم الصادر مؤخرا بالسجن المشدد 10 سنوات، بحق ضابط شرطة، وعام مع إيقاف التنفيذ (عدم تنفيذ العقوبة) بحق 3 ضباط آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيارة ترحيلات أبو زعبل"، والتي توفي فيها 37 من أنصار مرسي، في أغسطس/آب الماضي.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية على ما جاء في بيان صحراوي.
وقضت محكمة مصرية اليوم الاثنين بإحالة أوراق 528 متهمًا من أنصار مرسي، إلى المفتي، تمهيدًا لإعدامهم، وبراءة 17آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من أبريل/ نيسان المقبل، في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط ومطاي في المنيا (وسط)، عقب فض اعتصامي مؤيدي مرسي في "رابعة والنهضة" في منتصف أغسطس/آب الماضي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري، تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريًا قد لا يأخذ به القاضي ويقضي في النهاية بتنفيذ الحكم بالإعدام حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن.
المشاركات
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق